في رسالة وجهها لوكالة أخبار المجتمع السعودي قال مواطن من أهالي المنطقة الشرقية (تحتفظ الوكالة باسمه) إنه يشكر هيئة التمييز في وزارة العدل السعودية لنقضها حكماً أصدره أحد القضاة في المحكمة العامة بالرياض يقضي بفسخ عقد نكاحه من زوجته لأنه "مدخن سابق" فقط !
وزود المواطن الوكالة بصورة من صك الحكم الصادر من المحكمة العامة في الرياض, وقد تضمن مانصه: "بناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بأنه يتعاطى شرب الدخان إلا أنه أقلع عن شربه منذ شهر أو أكثر, فما دام الأمر ماذكر ولكون المدعية عفيفة والمدعى عليه بشربه الدخان يُعتبر فاسقاً, وغير كفؤ لها ونظراً لقوله تعالى (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون) لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية من المدعى عليه"!
وأضاف القاضي في صك الحكم: "وأفهمت المدعى عليه بأن المدعية قد بانت منه بينونة صغرى لاتحل له إلا بعقد جديد تتوفر فيه أركان وشروط صحة العقد, وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية للفسخ وهي عند جماهير الفقهاء ثلاث (حيض) وهذه العدة تبدأ من تاريخ الحكم, وعلى وليها أن لايزوجها إلا بعد انقضاء العدة وتصديق الحكم من محكمة التمييز وبه حكمت".
وقال المواطن إنه صعق بالحكم الذي أصدره القاضي بعد جلسة واحدة فقط, واعترض عليه فور صدوره فرد عليه القاضي بقوله: "أنت حالك كحال شارب الخمر", قبل أن يتم رفع المعاملة لهيئة التمييز التي نقضت الحكم.
وتساءل المواطن بقوله: إن كان كل "مدخن سابق" يُعتبر فاسقاً وغير كفؤ لزوجته ويجوز فسخ عقد نكاحه منها في عُرف القاضي, فماذا يُعتبر من لايزال "مدخناً", مشيراً إلى أن كل من علموا بالحكم من معارفه وأصدقائه أصيبوا بالذهول والدهشة كون الملايين من الأزواج السعوديين مدخنين أو مدخنين سابقين, وهو ما يعني أن القاضي يعتبر كل هؤلاء الملايين فسقة, ويجوز له فسخ نكاحهم وتشتيت أسرهم..!
يشار إلى أن وزارة التجارة السعودية تسمح باستيراد وبيع التبغ في المحلات التجارية, وبحسب إحصاءات نُشرت مؤخراً استناداً على أرقام من وزارة الصحة السعودية وصل عدد المدخنين في المملكة إلى ستة ملايين بينهم 600 ألف امرأة يستهلكون 40 ألف طن من السجائر سنويا تزيد قيمتها عن 1,3 مليار دولار.
المصدر
04/06/2010
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق