المصدرنواب سلفيون في الكويت يدعمون انقلاب سعودي في بلدهموكالة فارس : اعلن احد خبراء شؤون الشرق الاوسط ان بعض نواب مجلس الامه الكويتي ممن طالب باستجواب رئيس الوزراء ياتي علي اساس محاولات التيار السلفي دعم انقلاب تقوم به السعودية في الكويت .وذكر الخبير في شؤون الشرق الاوسط هادي مجيدي في حوار مع فارس ان التحولات التي يشهدها الكويت ياتي في اطار محاولات عدد من نواب التيار السلفي في مجلس الامه الكويتي طالبوا باستدعاء رئيس الوزراء لممارسة الضغوط عليه .
واشار مجيدي الي الاصداء الواسعه لهذه القضية بقوله ان امير الكويت اضطر الي التدخل وتوجيه انتقادات وتحذيرات الي التيار السلفي وما يقومون به من سلوكيات في مجلس الامه وهم ممن يحسبون علي الخط السعودي .
وقال مجيدي ان دعوة استجواب رئيس الوزراء الكويتي جاءت لاسباب منها عدم تقربه من الخط السعودي حتي انه اعلن عدم استعداده للقيام بزيارة الي السعودية .
وصرح هادي مجيدي بان التيار السلفي انطلقوا في مخططاتهم باتهام رئيس الوزراء الكويتي بالعماله لايران لاثارة الاوضاع ضد ايران بما يعملون من خلاله علي دعم التوجهات السعوديه ودورها في المنطقة .
مجيدي اضاف ايضا ان ما حصل في الكويت رغم فشله الا انه يشير في ذات الوقت الي الدور الذي يقوم به السلفيون في الكويت بالتمهيد للقيام بحركة انقلابيه في هذا البلد .
وفي حديثه عن تلك الخطوة التي لم يشهد الكويت مثلها فان اشار مجيدي الي ان الاحزاب السياسية يعملون وفق خطة معده سلفا بالقول ان الاجواء التي تعيشها المنطقة تعني السير باتجاه تبني معادلات جديده في المنطقه تخدم الخط السعودي في مواجهته لايران بتنفيذ برامج وخطط بشكل علني ولذا فان الاوامر قد صدرت الي اعضاء التيار السلفي في الكوبت للقيام بعملية انقلابيه سياسية ضد الحكومه التي يراسها ال الصباح .
واضاف هذا الخبير الي حديثه ان هذا العمل لن يواجه بردود افعال من ايران لاننا ندعو الي ان تكون الكويت مستقله في قراراتها وبعيده عن اي تجاذبات من السعودية وامريكا
وهذا هو الرد الكويتي شبه الرسمي على الوهابية والسعودية
الرابــط
.
هايف المطيري يحاول تخليص لوطي من مركز الشرطة بالقوة والصياح والنباح !!
المصدر
مصدراخر
كتب عبدالله النجار:
حاول نائب إسلامي من ربع ثوابت الأمة إخراج مواطن متهم بهتك عرض طفل باكستاني ومطلوب على ذمة قضية خطف وتهديد من نظارة مخفر الأحمدي وأبدى اعتراضه على القبض عليه وحجزه وقام بتهديد رجال الأمن والصراخ عليهم مطالبا المسؤول بالافراج عن المتهم لكونه لم يخل بالأمن وغير متورط بالاتهامات الموجهة إليه إلا أن شدة وصرامة وحدة تعليمات مدير أمن الأحمدي اللواء عبد الفتاح العلي جعلته يخرج من المخفر دون تحقيق أية نتيجة.
وتفاصيل هذه القضية كما سردها لـ«الوطن» أحد الموجودين في المخفر وقال: فوجئ رجال الأمن في مخفر الاحمدي بدخول نائب ثوابت الأمة الذي ينتمي للدائرة الرابعة فجر أمس ومتوعدا المسؤولين في وزارة الداخلية التي القت القبض على متهم يعرف انه بريء وسأل رجال الأمن عمن أمر بحجز المواطن فردوا عليه بأن الامر بين مباحث الأحمدي والنيابة العامة فطلب منهم اخراجه من النظارة وتركه ليذهب إلا أنهم رفضوا طلبه لكونه غير معقول فرد عليهم بالصراخ والويل والثبور وانه سيحاسب الجميع على ما قاموا به، وظل فترة وهو يتحدث على نفس الوتيرة وعندها تم الاتصال بمدير أمن الأحمدي اللواء عبد الفتاح العلي وابلاغه بما يجري اعطاهم تعليمات مشددة وصارمة برفض أي طلبات لهذا النائب الذي لم يحترم القانون وهو الذي ينادي بتطبيقه على الجميع.
وطلب ضرورة ابلاغه بالخروج من المخفر ولما علم النائب برفض طلباته غادر.
ومن جهة أخرى فقد أكد مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان المتهم المذكور وهو في أواخر العشرينيات من عمره قام في عام 2007 بخطف طفل باكستاني من منطقة الفروانية وهتك عرضه وسجلت قضية ضده.
وتم البحث عنه الا انه توارى عن الانظار وبعد سنة من هذه الجريمة اختطف قريبه تحت تهديد السلاح وسجلت له قضية ايضا وقبل ايام قليلة سقط بيد رجال مباحث الاحمدي وتم اخضاعه لفحص الـ D.N.A. وتمت مطابقتها على الملوثات الموجودة على ملابس الطفل الباكستاني التي تتحفظ عليها الادلة الجنائية وتم التأكد من انه هو الفاعل وتم عمل طابور عرض له فتعرف عليه المجني عليه فورا وتمت احالته للنيابة التي استمعت لاقواله وأمرت بحجزه وخلال البحث عن سجله الامني تبين انه مطلوب في قضية خطف تحت تهديد السلاح لاحد اقربائه وتم تعميم اسمه على الاجهزة الامنية وتبين انه مطلوب للجهات الأمنية وهو الامر الذي أدى الى حجزه في نظارة مخفر الاحمدي تمهيداً لاحالته الى مخفر الفروانية لاستكمال اجراءات قضية الطفل الباكستاني والذي ذكر ان هناك عدة جروح واصابات في جسد الجاني رآها عندما هتك عرضه وزيادة في التأكيد تم نزع ملابسه وتبين صحة اقوال الطفل الا ان المفاجأة كانت وبجود جروح حديثة جداً ولدى سؤاله عن أسبابها رفض وبالضغط عليه اعترف انه افتعلها حتى يتهم رجال الامن والمباحث بتعذيبه وانتزاع الاعترافات منه عن طريق الضرب والاهانة وتم تثبيت هذه الاعترافات وقد توقع المصدر ان يكون المتهم تلقى نصيحة بافتعالها خاصة مع النائب والمتهم أكد أنه أحدثها بنفسه امس وقد جرى ابلاغ المسؤولين بما قام به النائب المذكور
مصدراخر
كتب عبدالله النجار:
حاول نائب إسلامي من ربع ثوابت الأمة إخراج مواطن متهم بهتك عرض طفل باكستاني ومطلوب على ذمة قضية خطف وتهديد من نظارة مخفر الأحمدي وأبدى اعتراضه على القبض عليه وحجزه وقام بتهديد رجال الأمن والصراخ عليهم مطالبا المسؤول بالافراج عن المتهم لكونه لم يخل بالأمن وغير متورط بالاتهامات الموجهة إليه إلا أن شدة وصرامة وحدة تعليمات مدير أمن الأحمدي اللواء عبد الفتاح العلي جعلته يخرج من المخفر دون تحقيق أية نتيجة.
وتفاصيل هذه القضية كما سردها لـ«الوطن» أحد الموجودين في المخفر وقال: فوجئ رجال الأمن في مخفر الاحمدي بدخول نائب ثوابت الأمة الذي ينتمي للدائرة الرابعة فجر أمس ومتوعدا المسؤولين في وزارة الداخلية التي القت القبض على متهم يعرف انه بريء وسأل رجال الأمن عمن أمر بحجز المواطن فردوا عليه بأن الامر بين مباحث الأحمدي والنيابة العامة فطلب منهم اخراجه من النظارة وتركه ليذهب إلا أنهم رفضوا طلبه لكونه غير معقول فرد عليهم بالصراخ والويل والثبور وانه سيحاسب الجميع على ما قاموا به، وظل فترة وهو يتحدث على نفس الوتيرة وعندها تم الاتصال بمدير أمن الأحمدي اللواء عبد الفتاح العلي وابلاغه بما يجري اعطاهم تعليمات مشددة وصارمة برفض أي طلبات لهذا النائب الذي لم يحترم القانون وهو الذي ينادي بتطبيقه على الجميع.
وطلب ضرورة ابلاغه بالخروج من المخفر ولما علم النائب برفض طلباته غادر.
ومن جهة أخرى فقد أكد مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان المتهم المذكور وهو في أواخر العشرينيات من عمره قام في عام 2007 بخطف طفل باكستاني من منطقة الفروانية وهتك عرضه وسجلت قضية ضده.
وتم البحث عنه الا انه توارى عن الانظار وبعد سنة من هذه الجريمة اختطف قريبه تحت تهديد السلاح وسجلت له قضية ايضا وقبل ايام قليلة سقط بيد رجال مباحث الاحمدي وتم اخضاعه لفحص الـ D.N.A. وتمت مطابقتها على الملوثات الموجودة على ملابس الطفل الباكستاني التي تتحفظ عليها الادلة الجنائية وتم التأكد من انه هو الفاعل وتم عمل طابور عرض له فتعرف عليه المجني عليه فورا وتمت احالته للنيابة التي استمعت لاقواله وأمرت بحجزه وخلال البحث عن سجله الامني تبين انه مطلوب في قضية خطف تحت تهديد السلاح لاحد اقربائه وتم تعميم اسمه على الاجهزة الامنية وتبين انه مطلوب للجهات الأمنية وهو الامر الذي أدى الى حجزه في نظارة مخفر الاحمدي تمهيداً لاحالته الى مخفر الفروانية لاستكمال اجراءات قضية الطفل الباكستاني والذي ذكر ان هناك عدة جروح واصابات في جسد الجاني رآها عندما هتك عرضه وزيادة في التأكيد تم نزع ملابسه وتبين صحة اقوال الطفل الا ان المفاجأة كانت وبجود جروح حديثة جداً ولدى سؤاله عن أسبابها رفض وبالضغط عليه اعترف انه افتعلها حتى يتهم رجال الامن والمباحث بتعذيبه وانتزاع الاعترافات منه عن طريق الضرب والاهانة وتم تثبيت هذه الاعترافات وقد توقع المصدر ان يكون المتهم تلقى نصيحة بافتعالها خاصة مع النائب والمتهم أكد أنه أحدثها بنفسه امس وقد جرى ابلاغ المسؤولين بما قام به النائب المذكور
.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق