عقوق الوالدين في مملكة الوهابية

المصدر
كشفت المحكمة الجزئية بجدة عن ازدياد قضايا عقوق الوالدين بنسبة 20% في العام الجاري. وتمثلت أبرز تلك القضايا المنتشرة خاصة بين العوائل البدوية وفقراء المقيمين في عدم الطاعة والتلفظ السيئ تجاه الوالدين، وحتى التهجم ومحاولة الاعتداء عليهم.
وأشار خبير قانوني وقضائي في المحاكم السعودية -فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن أكثر قضايا العقوق تنتشر في المناطق الغربية للبلاد. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن قضايا العقوق تنتشر بشكل ملحوظ بين الفقراء من المقيمين والعوائل البدوية التي هاجرت للعيش في تلك المناطق.
وقد حاولت الجزيرة نت الاتصال بعدد من رؤساء المحاكم الجزئية المختصة في قضايا العقوق بعدد من المناطق، إلا أنهم اعتذروا عن التعليق باعتبار أن تصريحاتهم للجزيرة نت تتطلب إذنا رسميا من الجهات المختصة.
يشار إلى وجود قرار صدر من وزارة الداخلية السعودية في أغسطس/آب 2007 يعتبر الاعتداء على أحد الأبوين بالضرب "جريمة عقوق" تصل عقوبتها إلى السجن، إلا أن العديد من حالات العنف والعقوق لا يتم تسجيلها رسمياً في المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام، ويتم حلها ودياً داخل الأقسام الأمنية، بناء على رغبة الأهل।
أنظمة مقننة ومغلظة
وفي هذا السياق طالب الاستشاري القانوني الدكتور باسم عالم بإيجاد أنظمة مقننة ومغلظة في قضايا العقوق. وشدد في حديث للجزيرة نت على "ضرورة إنشاء جهاز خاص لإيواء الآباء والأمهات وحتى الأطفال المعتدى عليهم". وأشار المستشار القانوني إلى أن العقوق من "قضايا الظلم المركب الذي يكون فيه أحد الوالدين أو كلاهما ذا شخصية سيئة وغير صالحة في مجال تربية الأبناء، لينعكس ذلك مستقبلاً على تعامل الأبناء مع آبائهم". واعتبر عالم -حسب تجربته العملية- أن "الإساءة في التربية والتمييز بين الأبناء وتفضيل أحدهم على الآخر وأيضا الاعتداء الجنسي من قبل الوالد على بناته، تعد أبرز أسباب حالات العقوق في السعودية".
الحقوق الداخلية
وفي سياق متصل قال عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان المهندس عبد الله سابق إن الأسباب التي أدت إلى انتشار قضايا العقوق في المجتمع السعودي هي "حالات الفقر المدقع بين الأسر، وإدمان الشباب على المخدرات، في ظل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب". وناشد الحقوقي السعودي في حديثه للجزيرة نت أجهزة الضمان الاجتماعي الحكومية، عدم صرف المستحقات على الأسر معدومة الدخل فقط، بل أن يشمل ذلك أيضاً الشباب العاطلين عن العمل، مؤكداً أن "العقوق أضحى أكبر من ظاهرة تنخر السلم الاجتماعي الأسري السعودي".ولم يتوقف سابق عند ذلك بل وجه انتقاداً للجنتين حقوقيتين، هما هيئة حقوق الإنسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (مدنية)، لعدم نشر قضايا العقوق التي تتعامل معها في تقاريرها الحقوقية المعلنة، بهدف "عدم تشويه صورة المجتمع المحلي".
واستدرك سابق قائلا إن "عليهم أن يظهروا تلك القضايا على المجتمع والإعلام حتى نضع حدا لتلك القضايا التي تؤرق تماسك المجتمع الأسري في دعم التنمية الوطنية".