01‏/12‏/2010

كتائب ارييل شارون الاصلامية تتوعد حزب الله وتحرض عليه .


المصدر
'حزب الله ما زال في غيه سادرا'

بيروت - دعت مجموعة "كتائب عبدالله عزام" الاسلامية في بيان منشور على الانترنت، السنة في لبنان الى رفض "تسلط" حزب الله والى مقاطعة المؤسسات التي "يهيمن" عليها و"رفع الظلم وانتزاع الحقوق بالقوة من المتسلطين". وجاء في رسالة موجهة من زعيم المجموعة صالح بن عبد الله القرعاوي الى "اهل السنة في بلاد الشام"، ان "من اعظم الواجبات الدينية رفع الظلم ورد الحقوق وانتزاعها بالقوة من الظلمة المتسلطين".
وتابعت الرسالة ان "حزب الله ما زال في غيه سادرا وبتهديداته الصورية هاذرا وفي مشروعه الحقيقي للهيمنة على لبنان سائرا".
واضافت ان "تحريك الحزب لمخابرات الجيش وضباطه للبطش بأهل السنة ما زال مستمرا".
ودعا القرعاوي السنة الى "مقاطعة المؤسسات الظالمة لكم والمضيعة لحقوقكم أيا كان انتماؤها، وبخاصة مخابرات الجيش وعساكره". واضاف "فلترفضوا التعامل مع حواجزه، ولتدعوا الى عدم الانصياع لمطالبه، ولتضغطوا بكلِّ وسيلة من شأنها ان تؤدي الى ايقاف حملات الاعتقالات الظالمة"، معتبرا ان "هذه المؤسسات لا تعمل لمصلحة البلد ولا لامنه ولا لتحقيق العدل في مواطنيه".
وسأل "لماذا لا تقوم مخابرات الجيش بالمداهمات الا على بلدات اهل السنة؟ و(...) لا نرى حاجزا للجيش او لغيره من المؤسسات الامنية في مناطق الشيعة كالضاحية (الجنوبية لبيروت) مثلا؟".
وينفذ الجيش اللبناني بين وقت وآخر حملات مداهمة في مناطق في الشمال والبقاع (شرق) ذات الغالبية السنية بحثا عن خارجين عن القانون ومهربين وعناصر مجموعات متطرفة يحتمون بمناطق بعيدة نسبيا عن سلطة الدولة المركزية.
وقال القرعاوي "ندعوكم الى منع التعامل مع مخابرات الجيش ومع حواجزه التي توجد اليوم بكثافة في مناطقكم، والى ان تبدوا رفضكم لهذا الظلم البين الواقع عليكم، والذي هو بلا شك بتسليط من حزب الله" الذي له "أذرعة في مراكز حساسة في الجيش"، بحسب نص الرسالة.
كما اتهمت الرسالة حزب الله بـ"جمع السلاح ليستعمله في الصراعات الداخلية في ذبحِ أهلِ السنة والجماعة"، مضيفة "هذا ما هددوا به، وردده كبار معمميهم، متخذين المحكمة الدولية مبررا لذلك". ويعتبر حزب الله ان صدور قرار ظني عن المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق السني سعد الحريري، يتضمن اتهاما الى الحزب الشيعي، قد يحدث فتنة في لبنان.
ويرفض الحزب ما يسميه القرار الظني "الجائر".

ليست هناك تعليقات: